علّق مجلس الوزراء في جلسته، اليوم، المادة 13 من مشروع الموازنة المتعلقة بطلب السلفة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لمزيد من الدرس، وطلب من وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، تقديم المبررات لطلب السلفة، ضمن خطة الكهرباء وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها، مع تقديم الشروح الكافية التي تبيّن التدفقات النقدية وأوجه الإنفاق وعرض الإجراءات الإصلاحية المنوي اتخاذها ضمن إطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة، بحسب ما أعلن وزير التربية، وزير الإعلام بالوكالة، عباس الحلبي، الذي أشار، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، إلى أنّ «النقاش أخذ حيزاً مهماً من الوقت، لما لهذا الملف من أهمية في ضبط المالية العامة ووقف الهدر، وفي النتيجة إصلاح الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين».
ورداً على سؤال عن سلفة الكهرباء، قال الحلبي إنّ هذا الموضوع «شكّل على مدى سنوات فجوةً كبيرةً للمالية العامة، وما نطلبه نحن هو أن تأتي السلفة ضمن سياق، لنعرف إلى أين نحن متجهون في هذا الملف».
كما علق المجلس البحث في المادة 15 من مشروع قانون الموازنة، بناءً على طلب وزير الشؤون الاجتماعية، في انتظار تقديم اقتراح منه. أما سائر المواد التي كانت مستأخرة فنوقشت وأقر بعضها بالصيغة التي وردت أو بإعادة صياغتها إما تعديلاً أو بإلغاء بعض المواد أحياناً. وأضاف المجلس بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية من دون أن تشكل، في حال إقرارها، إرهاقا للمواطنين، بحسب ما أعلن الحلبي.
وسيستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته الإثنين عند التاسعة صباحاً ولغاية بعد الظهر، والأربعاء عند التاسعة صباحاً.
ورداً على سؤال عن أسباب عدم فرض ضرائب على الأملاك البحرية وحصر الضرائب بفئة محدّدة، قال الحلبي إنّ «الهاجس دائما هو أخذ الضريبة من الذي يستطيع أن يؤدّيها بنسبة ثروته ودخله. أما بالنسبة إلى سائر المواطنين، فنحن أيضاً حريصون ونتطلّع لئلا نرهق المواطن»، معتبراً أنّ كل شيء لا يزال قيد النقاش و«كل الضرائب لا تزال على بساط البحث وهي ليست بجديدة بل تتعلق بزيادة المعدلات بما يأخذ في الاعتبار التغيير الحاصل في سعر العملة».
وأشار الحلبي إلى أنّ مجلس الوزراء سيبحث الإثنين «المادة 13 أي سلفة الكهرباء والمادة 15 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة من وزارة الشؤون الاجتماعية للطبقات الأكثر فقراً، ونحن في انتظار اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية»، لافتاً إلى أنّ البحث في الدولار الجمركي لم يتقرّر بعد، إضافة إلى موضوع المساعدات الاجتماعية للقطاع العام.
المصدر:جريدة الأخبار