استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدًا من أهالي الموقوفين الإسلاميين شرح له معاناة الموقوفين المستمرة منذ سنوات، مطالبين بإيجاد حل لقضيتهم.
وشدد رئيس الحكومة على أن "هذا الملف المفتوح منذ سنوات يجب أن يأخذ طريقه إلى الحل النهائي، وقد أعطيت توجيهاتي إلى وزير العدل لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام".
وقال: "وقد علمنا أن هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد نأمل أن تأخذ طريقها إلى البت سريعًا".
وأضاف: "وعلى خط مواز فقد أوعزت بالإسراع في بت ملف الموقوفين من غير المحكومين من خلال تسريع المحاكمات لإحقاق الحق وتأمين العدالة، فمن غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفًا مدة أطول من المدة التي يمكن أن يُحكم بها".

