طالب تجمع موظفي الإدارة العامة الحكومة بضرورة "الإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب وإعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".
ولفت التجمع في بيان، إلى أن "البلاد مرّت بظروف صعبة وخطيرة، وما زلنا نعيش آثارها حتى اليوم، وكان موظفو الإدارة العامة الأكثر حرصًا على سير العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأزمات، حيث كانت الإدارة العامة ووزاراتها المختصة الركن الأساسي في الاستجابة لأزمة النزوح أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وأضاف البيان: "لكن للأسف، لم تنظر الحكومة إلى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة والرحمة، بل كانت مِعْوَلاً في ضرب حقوق الموظفين بسبب التعنت والتشدد، والاستجابة لدراسات لا تمت للقانون أو للإنسانية بصلة. بعد مطالب الموظفين بالعودة إلى نظام الموظفين وإلغاء الشروط المستحدثة، فقد فوجئوا بدراسة صادرة عن مجلس الخدمة المدنية تتضمن مخالفة واضحة للمادة الثالثة في المرسوم 14033، والتي نصت على إلغاء شروط تحديد أيام العمل، حيث استُثني تعويض المثابرة منها دون أي وجه حق، وبتبريرات لا تليق بقيمة هيئة المجلس. ثم جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على دراسة مجلس الخدمة المدنية واعتماد التعميم رقم 6/2024، مخالفًا بذلك المادة 3 من المرسوم 14033".
وأكدت اللجنة على عدة مطالب، أبرزها:
- تطبيق المادة 3 من المرسوم 14033 بشكل صحيح، وإلغاء الشروط المتعلقة بتحديد أيام العمل للحصول على المثابرة والعودة إلى نظام الموظفين.
- الإسراع في إقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب وإعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
- تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.
- اعتماد دوام الساعة الثانية ظهرًا لحين عودة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
- تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.
- اعتماد دوام الساعة الثانية ظهرًا لحين عودة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وأشارت اللجنة إلى أن "الذريعة التي تقدمها الحكومة للإبقاء على شروط المثابرة قد انتهت بانتهاء الحرب، وعاد الموظفون إلى عملهم، لذا يجب الالتزام بنص المرسوم". كما أكدت أن "التذرع بشرط الإنتاجية للحصول على المثابرة لا يبرر الإبقاء على شروط الحضور المجحفة".
وتابع البيان "أن وسائل الضغط ستعود قريبًا في حال تجاهلت الحكومة مطالب الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالشروط ودوام السلسلة التي لا تؤثر على خزينة الدولة".
ودعت اللجنة إلى "الجهوزية التامة لأي خطوة تصعيدية قد تفرضها الحكومة"، محذرة من أن الإصرار على هذه الأمور يُعد تعنتًا وإجحافًا في التعاطي مع الموظفين.