أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن روسيا لم تتلقَّ أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا.
وأوضح لافروف، أن "سوريا دولة ذات سيادة، ولها الحق في إبرام أو إنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب. لكن حتى الآن، لم يتلقَّ الجانب الروسي أي إشارات أو طلبات من القيادة السورية الجديدة لمراجعة هذه الاتفاقيات".
وشدد على أن "وجود القواعد العسكرية الروسية في سوريا جاء بناءً على معاهدات دولية موقعة وفق قواعد القانون الدولي".
ولفت لافروف، إلى أن التغييرات التي شهدتها الساحة السورية، سواء على المستوى السياسي أو الميداني، قد تستدعي تعديلات إدارية وتنظيمية متعلقة بالوجود العسكري الروسي، موضحًا: "يمكن لهذه القضايا أن تكون محل تفاوض مع القيادة السورية".