أعلنت عائلة الأسير جورج عبدالله، أنها لم تفاجأ بـ"موقف الولايات المتحدة الأميركية المعرقل للقرارات القضائية الفرنسية، وهي تعلم أن استئناف قرار الإفراج عنه في السادس من كانون الاول، ناتج عن الضغوطات الأميركية، كما هي الحال في تعطيل المسارات القضائية الفرنسية سابقًا، كما لم تفاجأ العائلة بموقف الولايات المتحدة من "اعتبار رأي جورج عبد الله بالاحتلال الإسرائيلي دليل إدانة، ويستوجب بقاءه في السجن مدى الحياة". لكن هذه المرة، حذر بيان وزارة العدل الأميركية من "نية جورج عبد الله الانضمام إلى عائلته"، وأن "بلدته القبيات التي سيستقر فيها إذا تحرر، تقع على الحدود اللبنانية - السورية".
واستهجنت العائلة هذا البيان الأميركي، واعتبرته "علاوة على التدخل السافر في تعطيل قرار الإفراج عنه، نوعًا من تهديد لسلامته وسلامة عائلته".
وأكدت أن "اتهام عائلة المناضل الأسير جورج عبدالله بالإرهاب علاوة على كونه مجرد اتهام باطل وكاذب، فهو صادر عن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم أجمع، مشددة على أن الولايات المتحدة تمارس التضليل والمخادعة عندما توحي للجميع وتحذرهم من قيام الأسير جورج بعمليات إرهابية تهدد مواطنيها".
وأشارت إلى أن "ما تريده الولايات المتحدة من خلف كل هذا التشدد في إبقاء الأسير في السجن، هو دفع قوى الغرب العدواني إلى التخلي عن القوانين والشرائع العالمية، والاستمرار بملاحقة وتهديد كل من يحمل فكر العدالة والمقاومة للاستعمار والطغيان، وإلغاء عبارة النضال والمقاومة من عقول أبناء الشعوب التي تتعرض لاستعمار الغرب الجماعي".
وطلبت منها التشدد مع السلطات الفرنسية بالإفراج عن الأسير جورج، محملة أركان الدولة اللبنانية كافة مسؤولية المحافظة على سلامتها وتوفير مستلزمات الحماية لأفراد العائلة".