أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح "إنجاز صرف رواتب ومستحقات الجيش والقوى الأمنية وسائر القوى العسكرية"، مرجحا أن تنجز سائر الرواتب في غضون العشرة أيام المقبلة على أبعد تقدير"، حاثا "بعض الوزارات والإدارات الذين تخلفوا عن إرسال ملفات وزاراتهم وإداراتهم الإسراع في ذلك كي لا تتعرض الرواتب أو المساعدات الاجتماعية للموظفين والعاملين فيها لمزيد من التأخير، وتلافيا لتعريضهم لتداعيات لا قدرة لهم على تحملها في هذا الظرف الصعب".
ووقع الوزير الخليل مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 الى وزارة الاقتصاد بقيمة 4.416.730.000 ل.ل. على أساس القاعدة الاثني عشرية لتغطية نفقات الأجور وملحقاتها الخاصة بالعاملين في إدارة إهراءات مرفأ بيروت.
وأودع المشروع المذكور جانب رئاسة مجلس الوزراء من أجل إعطائه مجراه القانوني، على أن يؤخذ في الاعتبار ان الحكومة الحالية هي في تصريف أعمال وأن مشروع موازنة العام 2022 لم يصدق لتاريخه".
وفي شأن منفصل نفى الخليل علمه بما "يتم تداوله عن مرسوم تجنيس يجري الإعداد له، وقال مثل هكذا مرسوم لم يمر في وزارة المالية وبالطبع لن يمر".