حذّرت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، من العودة إلى الإضراب إذا لم تُلبَّ مطالبها، مجدّدة رفضها المساس بالرواتب والحقوق الوظيفية، وداعية إلى تحسين أوضاع الموظفين ودعم الإدارة العامة.
وفي الإطار، أكد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، أن "الرابطة أصدرت بيانها للتأكيد على مطالبنا، حيث نرفض رفضًا قاطعًا أي إجراءات تؤدي إلى المساس بالرواتب أو الحقوق الوظيفية، مع التشديد على رفض الخصخصة بشكل مطلق، ورفض أي شكل من أشكال التعاقد الوظيفي أو المثابرة".
وشدّد على أن "رفضنا للتعاقد الوظيفي يأتي انطلاقًا من قناعتنا بأن الإدارة تُعدّ عصب الحياة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "البيان دليل على رغبة الرابطة في فتح صفحة جديدة مع الحكومة لمناقشة الأمور بشكل بناء بهدف تطوير العمل النقابي والإداري، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد ووضع البلد بشكل عام".
ولفت إلى "أهمية تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الشراكة بين جميع مكونات المجتمع لدعم الدولة في تفعيل اقتصادها".
وأعتبر أن "الرابطة ليست داعية إلى الإضراب والتحركات التصعيدية، بل نسعى عبر هذا البيان إلى مدّ يدنا للحكومة. ومع ذلك، في حال لم نجد تجاوبًا، فقد أوضحنا أننا سنلجأ إلى الإضراب والتحركات تحت سقف القانون".
وقال، إن "الخطوة الأولى التي ستتبعها الرابطة هي التوجه إلى الجمعيات العمومية للتواصل مع الموظفين المعنيين والاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم بشأن الخطوات المستقبلية. وبناءً على ذلك، سيتم التحرك من خلال الإضرابات أو التحركات القانونية".
وأضاف أن "الاجتماعات التحضيرية بدأت، وموعد الإضراب العام قيد الدراسة، مع وضع آلية تنفيذه. في الوقت نفسه، نستعد لإجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة".
وختم: "في النصف الثاني من كانون الثاني، ستعلن الرابطة آلية التحركات. وحتى الآن، لم يتم تحديد أي خطوات جاهزة". لافتًا إلى أن "هناك تواصل مع الجهات المعنية، لكنه يسير بوتيرة بطيئة بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها البلد".