أفادت معلومات صحفية، بأن اجتماعًا عُقد اليوم الجمعة بين النائب العام التمييزي القاضي غسان الحجار والمحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
وأشارت المعلومات إلى أن الحجار لا يزال على موقفه بشأن تجزئة الملف وإحالة المدعى عليهم، كلٌّ من موقعه، إلى الهيئات القضائية المختصة للمحاكمة، انطلاقًا من القوانين المرعية الإجراء". في المقابل، لا يزال البيطار متمسكًا بدراسته القانونية التي أجازت له العودة إلى التحقيق، رغم دعاوى الردّ المرفوعة ضده".
كما لفتت إلى أن "البيطار بصدد استدعاء أشخاص سبق أن ادعى عليهم، ومن بينهم قضاة، سياسيون، وأمنيون".