ترجمة - الأفضل نيوز
رفعت شركة يو إس ستيل وشركة نيبون اليابانية، اللتان أوقف الرئيس جو بايدن اندماجهما بقيمة 14.3 مليار دولار الأسبوع الماضي، دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية يوم الاثنين، زاعمتين أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن بمنع الشركتين من الاندماج تم توقيعه «لأسباب سياسية بحتة».
وقالت الشركتان في بيان «إن الإجراءات القانونية اليوم تظهر التزام شركتي نيبون ستيل ويو إس ستيل المستمر بإتمام الصفقة، على الرغم من التدخل السياسي».
ولم تكن الدعوى القضائية مفاجئة، ففي اليوم الذي أصدر فيه بايدن أمراً بمنع الصفقة، وصفت الشركتان هذا الإجراء بأنه «انتهاك واضح للإجراءات القانونية الواجبة» وقالتا «ليس لدينا خيار سوى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحماية حقوقنا القانونية».
وكان بايدن قد تحدث لشهور عن معارضته للصفقة، وجاء في بيان الشركات أن بايدن «تجاهل سيادة القانون لكسب ود (اتحاد عمال الصلب المتحد)، ودعم أجندته السياسية».
وبالإضافة إلى الدعوى التي تسعى إلى إلغاء أمر بايدن، رفعت الشركتان دعوى منفصلة ضد لورينكو جونكالفيس، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب المنافسة كليفلاند كليفس، وديف ماكول، رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة، بسبب أفعالهما لمحاولة منع الصفقة، التي تتهمها الدعوى بأنها «أنشطة تنافسية وابتزاز مصممة بشكل غير قانوني لمنع أي طرف آخر غير كليفس من الاستحواذ على يو إس ستيل كجزء من حملة غير قانونية لاحتكار أسواق الصلب المحلية الحيوية».
وبالإضافة إلى السعي إلى منع كليفس واتحاد عمال الصلب من العمل معاً، تسعى الدعوى القضائية المنفصلة إلى الحصول على «تعويضات مالية كبيرة عن سلوكهما».
ودافع البيت الأبيض عن قرار عرقلة الاتفاق في بيان صدر يوم الاثنين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض روبين باترسون «قررت لجنة من خبراء الأمن القومي والتجارة أن هذا الاستحواذ من شأنه أن يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، لن يتردد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».
وأصدر رئيس اتحاد عمال الصلب الأميركي ماكول بياناً أشاد فيه مرة أخرى بالإجراء الذي اتخذه بايدن وندد بالدعوى.
وقال «نحن نقوم بمراجعة الشكوى وسوف ندافع بقوة ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها».
ولم يكن لدى كليفلاند- كليفس رد فوري على الدعاوى القضائية.
صناعة الصلب في الولايات المتحدة
في أغسطس آب 2023، أعلنت شركة يو إس ستيل أنها تلقت عروضاً متعددة لشراء الشركة، وأنها ستدرس العروض، وأكدت أن أحد العروض كان من شركة كليفلاند- كليفس، التي تجاوزت بالفعل شركة يو إس ستيل لتصبح ثاني أكبر شركة أميركية لصناعة الصلب بعد شركة نوكور، لكن تلك المحادثات فشلت.
كان عرض كليفلاند كليفس في ذلك الوقت يساوي نحو 7.3 مليار دولار نقداً وأسهماً، أو نحو نصف ما ستعرضه شركة نيبون في النهاية عندما توصلت إلى اتفاق لشراء شركة يو إس ستيل في ديسمبر كانون الأول 2024، ولكن بصفتها شركة صناعة صلب نقابية، حظيت كليفلاند كليفس بدعم نقابة عمال الصلب في عرضها.
في الصيف الماضي، أعلنت شركة يو إس ستيل أنه بدون الاستثمار في مصانعها القديمة التي تمثلها النقابات والذي وعدت به شركة نيبون ستيل كجزء من الصفقة، فقد تضطر إلى إغلاق المصانع، ورداً على ذلك قالت شركة كليفلاند كليفس إنها على استعداد لشراء تلك المصانع.
كانت المعارضة لشراء شركة نيبون ستيل لشركة يو إس ستيل من الحزبين، حيث كان نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس من المعارضين الأوائل للصفقة، كما تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمنع الصفقة إذا كانت لا تزال سارية بمجرد توليه منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.
كان من المؤكد أن عملية الشراء المقترحة لن تحظى بشعبية، كانت شركة يو إس ستيل ذات يوم رمزاً للقوة الصناعية الأميركية، كانت الشركة الأكثر قيمة في العالم وأول شركة تصل قيمتها إلى مليار دولار بعد فترة وجيزة من إنشائها في عام 1901، كما كانت حيوية للاقتصاد الأميركي والسيارات والأجهزة والجسور وناطحات السحاب التي أشارت بشكل ملموس إلى تلك القوة.
ولكنها عانت من عقود من التراجع منذ ذروتها بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تعد أكبر شركة لصناعة الصلب في الولايات المتحدة، وهي شركة توظيف صغيرة نسبياً، إذ توظف 14 ألف موظف أميركي، 11 ألفاً منهم أعضاء في اتحاد عمال الصلب الأميركي، ولكنها لا تزال ليست الشركة التي يرغب الساسة الذين يستمتعون بالحديث عن العظمة الأميركية في أن تقع في أيدي أجانب، وخاصة في ولاية بنسلفانيا ذات الأهمية السياسية.
ورغم أن الشركة لم تعد توظف عدداً كبيراً من الموظفين كما كانت في السابق، فإن تقارير شركة يو إس ستيل تفيد بأن لديها نحو 18 ألف متقاعد ومستفيد يستفيدون من صناديق التقاعد التابعة لها، وهناك مئات الآلاف ممن عمل آباؤهم أو أجدادهم أو حتى أجداد أجدادهم في الشركة في وقت ما.
تداعيات عرقلة الصفقة
ولكن هناك من يخشى أن يؤدي هذا الإجراء إلى ترهيب الاستثمار الأجنبي اللازم في الصناعات الأميركية الأخرى، وأنه قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالقدرة التنافسية المستقبلية لصناعة الصلب الأميركية.
في أواخر الشهر الماضي، أخطرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، المعروفة باسم (CFIUS)، بايدن بأنها لم تتوصل إلى إجماع حول ما إذا كان بيع شركة يو إس ستيل لشركة نيبون يشكل خطراً على الأمن القومي أم لا، تاركة القرار للرئيس لتحديد ما إذا كان سيتم منع الصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أم لا.
وقالت شركة نيبون ويو إس ستيل في الدعوى المرفوعة ضد إجراءات الحكومة الفيدرالية «كان قرار الرئيس مبنياً على اعتبارات سياسية غير مشروعة وأنانية، وهو انتهاك واضح لعملية لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بأكملها، والتي تم إنشاؤها كضمانة غير سياسية لحماية الأمن القومي».
وقد عارض اتحاد عمال الصلب الصفقة بشدة منذ الإعلان عنها، بحجة أن شركة نيبون لم تقدم لها ضمانات كافية لحماية الوظائف النقابية في بعض مصانع الشركة القديمة التي يعمل بها أعضاء نقابيون.
وقالت النقابة يوم الجمعة إن الشركة يمكنها الاستمرار في تشغيل تلك المطاحن القديمة بشكل مربح دون استثمار شركة اليابان.