أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب رازي الحاج، إلى أنّ "في السّاعات الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة اللّبنانيّة، لا تزال "الإدارة العميقة" لحكم المافيا في لبنان تمارس هوايتها المفضّلة بضرب حقوق النّاس والمودعين، عبر إدراج بند "مشروع القانون المتعلّق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها"، في ملحق جدول أعمال مجلس الوزراء الّذي سينعقد اليوم".
ولفت في تصريح، إلى أنّها "محاولة تمرير فصل الأحكام الاستثنائيّة (من المادّة 41 إلى المادّة 62) الّتي تصرّ الحكومة فيها على شطب الودائع والتّهرّب من المسؤوليّة، عبر آليّة تعود فينا إلى المربّع الأوّل، وهي تشريع واقع الحال! أوّلًا عبر شطب قسم كبير من الودائع، وثانيًا عبر استمرار مفاعيل تعاميم "شحد" الـ200 والـ400 دولار شهريًّا لأصحاب حقوق عملوا طيلة عقود لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم".
وشدّد الحاج على أنّ "الأفظع أنّ مصرف لبنان لم يشارك في تحضير المشروع، أو يتطلّع عليه حسب معلومات توافرت لدي، وهذا بحدّ ذاته فضيحة!".
وتوجّه إلى المودعين، قائلًا: "لا تخافوا... حقوقكم أمانة في أعناقنا، وسرقة العصر لن تمرّ إلّا عبر تحديد المسؤوليّات وتقاسمها بين الجهات المعنيّة".
وأضاف أنّ "قضيّة المودعين لن تُحلّ إلّا عبر إعادة الثّقة وتأمين السّيولة وإطلاق الاقتصاد وعجلة النّمو... وللحديث تتمّة!".