لفتت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى، “لأنّ العمل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قائم على الاستدامة والتخطيط الاستراتيجي، يستكمل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي المسار الذي خطّ معالمه من أجل استعادة ثقة المضمونين بالضمان وتقديم أفضل الخدمات الصحيّة والاجتماعية لهم”.
وأضافت المديرية في بيان، “عطفاً على قرار مجلس الإدارة ,الرقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار الرقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 3/1/20205 حمل الرقم 1، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل. على أن يستكمل النهج عينه وتسدد قيمة المعاملات المنجزة والمقدّمة إلى للصندوق بشكل دوري وشهريّ".
وختم البيان: “بهذه المناسبة، يجدّد المدير العام تحذيره للمستشفيات كافة بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى التزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أن يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لعلاجهم، تصل حدّ فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات الماليّة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها”.