أبطل المجلس الدستوري كلياً قانون تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام التمييزي، والنائب العام المالي.
وكان المجلس الدستوري قد أقدم بتاريخ 4 كانون الأول الماضي على وقف مفعول القانون رقم 2024/327، (تعديل بعض مواد القانون العدلي) إلى حين البت بالمراجعة، وذلك بعدما طعن به عدد من النواب.