جدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام "موقفه الرافض لأي خطة تهدد ودائع المواطنين وجنى عمرهم وتضعف الثقة بالنظام المالي".
وأعلن في منشور على حسابه عبر منصة "اكس" أنه "تقدم باعتراض إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 21/02/2024 على مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، وحذرت من خطورة هذه الطروحات التي تهدد أموال المودعين وتقوض ما تبقى من صدقية الدولة، وطرحنا حلولًا واضحة ومنصفة مستندة إلى القوانين اللبنانية والمعايير الدولية مع عدد من التعديلات التي تواكب التحديات الحالية، هدفها حماية أموال الناس واستعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي".