أشار المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في الحديث السنوي مع مجلة الأمن العام، إلى أنّ "المديرية نجحت في إدارة الأزمة الناجمة عن التطورات في سوريا بعد العدوان الإسرائيلي"، لافتا الى "الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت على المعابر لتدارك موجات النزوح التي تعددت وجهاتها".
ونفى البيسري أن يكون أي من المسؤولين السوريين المطلوبين دوليًا ومحليًا دخل لبنان، كما شرح الظروف التي تضمن استمرار خدمات المديرية على كل المستويات، مؤكدًا التنسيق الدائم مع الجيش والقوى الأمنية الأخرى لضمان تنفيذ اتفاق وقف النار.
وقال إنّ "كل من دخل من المسؤولين السوريين الى لبنان كانت أوراقه مستوفية كامل الشروط ليسمح له بذلك، سواء كان فردًا أو بصحبة عائلته. أما بالنسبة إلى القادة الأمنيين المعروفين فلم يسجل عبور أي منهم، وإذا دخل أحدهم قد يكون لجأ الى ذلك بطريقة غير شرعية. أما بالنسبة الى التجار فكل شخص في الشام تاجر ولا نعرف إذا كان مع النظام أو ضده".
وأضاف البيسري: "لم يكن ما فرضه الاستحقاق السوري على لبنان بين ليلة وضحاها فريدًا من نوعه أو مجرد صدفة، فقد كان نتيجة حتمية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدفنا. وقد كان لكل ذلك أثره البالغ والمفاجىء على عمل المديرية العامة للأمن العام وتحديدا على المعابر الحدودية، لاسيما معبر المصنع الذي تعرض في وقت سابق للقصف فعطله فترة طويلة".
إلى ذلك، أشار البيسري بشأن الأزمة الاقتصادية إلى أنّه "لم تتأثر المديرية لوحدها في موازنتها ورواتب عسكرييها من بين الإدارات التي تأثرت بالأزمة. قياسًا على حجم الكلفة التشغيلية العالية، قد نكون تأثرنا بنسبة أكبر من غيرنا، وهو أمر يقاس بكلفة جوازات السفر وخدماتنا المختلفة، إضافة الى إدارة وتشغيل 75 مركزًا في لبنان. قرارنا المضي في العمل بما هو متوافر من صندوق الاحتياط، فنحن لم نستفد من أي هبة خارجية بمئة دولار لكل عنصر، لكننا استطعنا أن نوفر لعسكريينا مساعدات اجتماعية بما فيها كلفة الطبابة والاستشفاء. كما نسعى اليوم، بما لنا من علاقات مع المجتمع الأهلي وشركائنا الدوليين، الى توفير كلفة ترميم المراكز التي استهدفها العدوان لإعادة تشغيلها".
وعن مشروع إنجاز جوازات السفر في السفارات اللبنانية، ذكر البيسري أنّ "هذا المشروع لا يزال قائما، وسعينا متواصل الى تأمين كمية من الجوازات بالطرق الممكنة. وبعدما نلنا قرارًا من مجلس الوزراء باقتطاع جزء من المخصصات من صندوق المؤسسات ذات الطابع الخاص، وفرنا تمويلاً قطريًا إضافيا بهبة من مليوني دولار لهذا المشروع، وتلقينا وعدًا بمبلغ إضافي بثلاثة ملايين لتأمين حاجاتنا. في حال توقفنا عن إصدار جواز السفر، ليس هناك من مؤسسة أخرى يمكن أن توفره. حصلنا مؤخرًا على 200,000 جواز سفر أضيفت الى مخزون من 250 ألفا وهي كمية تكفينا حتى نهاية العام الجديد. نحن في صدد إطلاق مناقصة لتوفير مليون جواز وفق ما يقتضيه قانون الشراء العام، لمنع تجدد الأزمة التي عبرناها سابقا. أي بلد لا يوفر جواز سفر لأبنائه لا يستحق الوجود".
في سياق آخر، قال البيسري إنّه "ما من شك أنّنا معنيون بمكافحة الإرهاب وبتبادل المعلومات مع الدول كافة، بما يعنينا ويعنيهم، وهو أمر دفعنا الى تبادل المعلومات حول الأشخاص أو المجموعات. هذه واجباتنا القائمة على التنسيق الدائم. ولا أكشف سرًا إذا قلت أننا قبضنا فور تسلمي مهامي على رئيس أكبر مافيا في إيطاليا وسلمناه الى دولته، وكان للعملية أثر طيب. كما سلمنا حديثا".
إلى ذلك، أوضح البيسري بشأن مسألة مراكز الفصائل الفلسطينية التي تسلمها الجيش أنّ "تعدد الفصائل الفلسطينية وتشعبها يفرضان علينا السعي الى تنظيم هذا الوجود وسلاحه، وليس منطقيا أن نعمل لتنظيم السلاح اللبناني في ظل سلاح فلسطيني متفلت أينما وجد لأنه يشكل أرضا خصبة تسهل الخرق الأمني وإحداث اضطرابات".
هذا، وأضاف البيسري في معرض حديثه عن انعكاسات اتفاق وقف إطلاق النار على المديرية: "نحن معنيون باتفاق وقف النار وبتطبيقه كقوى عسكرية الى جانب القوى العسكرية والأمنية المعنية للقيام بما هو مطلوب منا في كل مكان كما على المعابر الحدودية. فهو اتفاق قال بضبط المعابر الشرعية، ونحن مسؤولون عن سبعة معابر برية ثلاثة منها في الشمال وثلاثة في البقاع والسابع في الناقورة، كذلك المعابر البحرية على طول الشاطئ اللبناني، والمعبر الجوي في المطار، وقد اتخذنا إجراءات صارمة لمنع دخول أشخاص لا نعلم ماذا سيفعلون في لبنان. لدينا أيضا المراكز المنتشرة جنوب الليطاني، وكلنا معنيون بخدمة المواطنين والمقيمين على مستوى الاستقصاء والاستعلام، وسنتعاون في تبادل المعلومات الخاصة بأي خروقات للتفاهم بالتنسيق مع الجيش والجهات الرسمية المعنية".
وتابع: "تداركا لأي خطأ يمكن أن يرتكب، اتخذنا رزمة من الإجراءات الاستثنائية في المطار لمواجهة ما يمكن أن يتسبب به النزوح الكثيف في الاتجاهين، في اتجاه سوريا أو العكس، بما فيها اللجوء الى المطار للسفر شرط أن تتوافر للمسافر شروط استخدامه. كما سهلنا أمور العائدين الى بلادهم بمن فيهم من دخلوا لبنان خلسة في أي وقت. ولما تم التداول بأخبار دخول مطلوبين بشكل غير شرعي، حرمنا هذه الفئة من استخدام المطار قبل إجراء التحقيق والتدقيق في وضعه، وخصوصا من هم فوق سن الـ18 من غير الإناث والأولاد القاصرين".
وعن العلاقة بين الأمن العام و"UNHCR" بعدما تمنعت عن تسليم داتا المعلومات الخاصة بالنازحين، أجاب البيسري "تغيرت الظروف التي يصح فيها طرح هذا السؤال، فالداتا التي كنا نطالب بها أصبحت لزوم ما لا يلزم. الأسماء التي كانت لدينا ممن دخلوا لبنان قبل العام 2015 كافية، ومن دخل بعد ذلك لم تعد لديه أي حجة تحول دون عودته الى بلاده. ذلك أنه لم يعد هناك مبدئيا ما يشكل خطرًا جسديًا أو أمنيا على حياته بعدما رحل النظام الذي كانوا يدعون الخوف منه. في الخلاصة، يمكن القول أنه لم يعد هناك أي مبرر للنزوح السوري".