أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن "موقفنا من العام 2022 يؤكد على ضرورة التوافق الداخلي ليزيد الدعم الخارجي وهو السبب الأساسي لعدم موافقتنا على ترشيح سليمان فرنجية ولذلك أنا أيضا لم أترشح ومرشحنا هو التوافق الذي يقتضي عدم وجود غالب ومغلوب".
وفي مقابلة مع قناة "إل بي سي"، قال باسيل: "طبعا نحن ندخل بالأسماء والوزير السابق جهاد أزعور من الطبيعي أن يكون مطروحا من قبلنا فنحن كتيار لم نطرحه ونتقاطع عليه في الأساس كمرشح تحد للثنائي الشيعي، ونتمنى أن يسير الثنائي في هذا الخيار، لكن إذا لم يحصل ذلك سنبقى مستعدين للبحث معهم في مرشح آخر".
وأضاف باسيل "متوافقون مع المعارضة على أكثر من اسم لكن المهم أن نصل الى اسم يتقاطع مع الثنائيّ إذ إنّه وقت للتلاقي لا للانقسام".
وتابع: "قادرون على التقاطع على أكثر من اسم مع الثنائي الشيعي لكن التوافق يستدعي أكثر من ذلك، وقادرون أيضا على التقاطع مع أكثر من اسم مع المعارضة وهذا حاصل لكن يجب أن نفكر كيف نقدم أسماء للثنائي كي يوافق عليها".
وشدد على أن انتخاب قائد الجيش جوزف عون "مخالف للدستور الذي لا يتعدل ضمناً بأصوات الـ86 نائبًا أما المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء بيسري فيتطلب تعديل القانون إلا أن أداءه جيّد".
وأكد أن "كل صوت للعماد جوزاف عون ملغى حكماً بموجب الدستور ولا يمكن لأحد أن يتكلم بالإصلاح والدولة ويخالف الدستور".
ولفت إلى أنّ "اللواء البيسري يتطلب تعديل القانون وسبق وقلت هذا الإسم ننظر فيه بسبب أدائه لأنه غير محسوب على أحد وأظهر مهنية وحسن تدبير لكن قلت أيضاً إن الموضوع القانوني يجب أن يعالج كي لا يطعن برئاسته وما يهمني عدم وجود تشكيك قانوني بانتخابه".
واعتبر أن رئيس حزب القوات سمير جعجع "يتمتع بالشرعية الشعبية التي تسمح له بأن يطرح نفسه مرشحًا ومن الطبيعي إذا كان حقه بالترشح أن يطرح أسماء أيضًا وليس كل اسم يطرحه هو تحدٍ".
وأعرب باسيل "عن تخوفه من أي عمل لمنع جلسة الخميس إما أمني أو سياسي تخريبي، داعيًا إلى "تأمين النصاب والتوافق قبل الجلسة الانتخابية".
وقال باسيل: "إذا حصل التنافس سنصل إلى انتخاب رئيس لأننا في الجلسة الثانية نحتاج الى 65 صوتاً لكن أؤكد إصراري على التوافق قبل الجلسة لأن ذلك يشعر الجميع بالربح ويكون لبنان هو الرابح بالتفاهم على شخص يجمع اللبنانيين ولديه الحكمة والمسؤولية".
وأوضح أن "المجتمع الدولي لا يمكن أن يدير الظهر للبنان في حال كان هناك شخص إصلاحي بمسيرته وقادر على العمل مع حكومة يختارها اللبنانيون وهكذا نسير على طريق السيادة والإصلاح وما عدا ذلك نكون نبيع الناس أوهاماً وندخلهم في مشاكل جديدة".
وشدد باسيل على أن "الدستور فوق كل شيء ومن يريد الحفاظ على الطائف فليحترمه ويطبقه في امتحان الجلسة".