طلبت وزارة العدل السورية إحصاء الموقوفين الذين خرجوا من السجون وبحقهم أحكام أو مذكرات أصولية لارتكابهم جرائم بحق الآخرين، وإعادتهم أصولًا لمتابعة محاكمتهم أو سجنهم.
وجاء في تعميم وزير العدل: "ترتب على عمليات تحرير المعتقلين السياسيين من السجون فرار بعض الموقوفين والمحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم عادية تتعلق أحيانًا بحقوق شخصية لمواطنين تضرروا من تلك الجرائم".
وأضاف: "لا يجوز أن يتلطى المجرمون تحت ستار الثورة أو أن يستفيدوا من منجزات التحرير كما لا يجوز التفريط بالحقوق الشخصية المترتبة على بعض الجرائم.
ودعت الوزارة كافة الجهات المسؤولة لإحصاء الموقوفين أو المحكومين بجرائم عادية ممن كانوا قيد التوقيف في دور السجون بموجب مذكرات قضائية أصولية وفروا من التوقيف خلال عملية التحرير ومتابعة محاكمتهم في الدعاوى القضائية التي لا تزال قيد النظر وإصدار مذكرات شرطية بحقهم".