جاء في صحيفة "الأخبار":
منذ مطلع شهر تشرين الأول 2024 لغاية نهاية تشرين الثاني 2024، ارتفعت أسعار بعض السلع في الأسواق اللبنانية بشكل كبير، وقد شعرت الأسر المقيمة بثقل هذا الارتفاع في الأسعار. ظهر الأمر بشكل واضح في آخر أرقام الإحصاء المركزي حول مؤشر الأسعار الاستهلاكية، إذ أصدر تقديراته الشهرية للأسعار التي تشير إلى ارتفاع عام بنسبة 4%. وكان للملابس والغذاء النصيب الأكبر من هذا الارتفاع، إذ تضخمت أسعارهما في الفترة المذكورة بنسبة 10% و8% توالياً.
هذا الارتفاع يُعدّ كبيراً خلال فترة شهرين ولا سيما أنه ليس ناتجاً من انخفاض سعر صرف الليرة التي لم تشهد تحركاً غير معتاد خلال هذه الفترة، ما يعني أن هذا التضخّم حصل قياساً بالدولار. وانعكاس التضخّم في هذه السلع ليس سهلاً على الأسر، إذ تُشكّل المواد الغذائية نحو 20% من السلة الاستهلاكية للأسر، فيما تُشكّل الملابس 6% من السلة الاستهلاكية. وإذا أضفنا الارتفاع في أسعار الخدمات المنزلية (مياه وكهرباء وغاز) بنسبة 9%، والتي تُشكّل نحو 9.5% من السلة الاستهلاكية، يمكن تقدير أثر هذا الارتفاع في الأسعار، إذ تمثّل هذه البنود الثلاثة 35% من السلة الاستهلاكية، وقد شهدت في ما بينها تضخّماً، بحسب وزن كل بند، يبلغ معدله نحو 8.9%.
إلا أن أسباب ارتفاع الأسعار غير واضحة علمياً، فلم يعان لبنان من حصار خلال الحرب، وبالتالي لم يكن هناك أي مشكلة في عرض السلع، فضلاً عن أن التدفقات من الخارج استمرّت بوتيرتها السابقة إن لم تزد قليلاً، وبالتالي فإن تمويل الاستيراد كان متاحاً ومقبولاً، ولم تظهر أي انحرافات في السوق متصلة بتوافر السلع الأساسية بشكل خاص، ولم تحصل أي بلبلة في هذا السياق، بل كان توافر السلع أمراً روتينياً وطبيعياً طوال فترة الحرب. أيضاً يشار إلى أنه لم تشهد العملة المحلية أي تغيّر ملحوظ يتسبب بهذا الارتفاع في الأسعار. بمعنى أوضح، فإن الارتفاع المسجل في الأسعار ليس مصدره الأسواق الخارجية، أي أنه ليس بسبب موجة تضخّم خارجية، فيما كان هناك نوع من الاستقرار رغم القلق الأمني المحلي. وقد سبق هذا الارتفاع في الأسعار الارتفاع الذي شهدته الإيجارات عقب نهاية الحرب، والذي قد يؤدي على المدى المتوسّط إلى ارتفاع إضافي في الأسعار. قد يكون الأمر استغلالاً لظروف الحرب من قبل التجار، بحيث صبّ هذا الارتفاع في الأسعار في أرباحهم بشكل أساسي.
من الجدير بالذكر أن الارتفاع التراكمي للأسعار منذ نهاية سنة 2018، أي مع بداية الأزمة الاقتصادية اللبنانية، بلغ نحو 6284%. ولا يزال بند الفنادق والمطاعم يحظى بأعلى ارتفاع بين البنود الأخرى بنسبة قريبة من 32000%، يليه بند الغذاء بنسبة 26300%، مع العلم أن مسار التضخّم في الأسعار شهد مراحل مختلفة، ففي السنوات الأولى بعد الأزمة كان سببه انهيار القيمة السوقية لليرة اللبنانية. إلا أنه في السنتين الأخيرتين، تحوّل الارتفاع في الأسعار إلى ارتفاع بالدولار، وقد تزامن هذا الأمر مع موجة التضخّم العالمية، بالإضافة إلى دولرة الأسعار في لبنان بشكل رسمي، وهي عوامل أدّت إلى زيادة الكلفة المعيشية في البلد في الفترة الأخيرة.