عبدالله قمح- الأخبار
المؤتمر العام لتيار المستقبل، والذي وعد رئيسه سعد الحريري بالدعوة إليه هذا الصيف لإجراء «محاسبة شاملة» في أعقاب الاستحقاق الانتخابي الماضي وانتخاب قيادة جديدة تتولى إدارة التيّار خلال فترة «تعليق العمل السياسي»، بات في حكم المؤجل ربطاً بابتعاد رئيس التيار وتفرّغه لأمور أخرى.
ورجّحت مصادر قيادية عقد المؤتمر بالتزامن مع إحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فيما لا يبدو الموعد نهائياً بسبب الضياع الذي يسيطر على التيار منذ إعلان الحريري تعليق العمل السياسي، يشهد بيت المستقبل الداخلي اشتباكاً يفرض إيقاعه على الجميع. آخر نماذج الاشتباك الداخلي، ذلك المرتبط بحالة التجاهل عمداً للتوجيهات الحزبية. يسري ذلك على أعضاء هيئة «المكتب التنفيذي» الذي يُفترض أنه هيئة عُليا. رفض معظم الأعضاء الدعوة التي أتتهم عبر «واتساب» من قبل أمين عام تيّار المستقبل، أحمد الحريري، للاجتماع عصر الخميس الماضي. الاجتماع الذي لم يخصّص له جدول أعمال واضح، اعتبر من قبل هؤلاء «لزوم ما لا يلزم»، بخاصة أن رئيس التيّار، سعد الحريري، منقطع عن العمل السياسي بشكل كُلي. غير أن ما تسلّل إلى البعض منهم من أسباب محتملة للدعوة، دفعهم إلى عدم المشاركة. فالاجتماع كان مخصصاً، وفق التسريبات، لتفسير وتصويب بعض القضايا ذات الصلة بالأمين العام، وما يحكى حول علاقته بالتيار، إلى جانب محاولة «بث الروح في الطقم القيادي»، غير المعلوم سبب الحاجة إليه في ظل تعليق العمل السياسي والتعميم على الكوادر تجميد أي نشاط يقومون به تحت طائلة «رفع مسؤولية التيار عنه».
عملياً، عدم الحاجة إلى أحمد الحريري ونمو شعور لديه بأنه «غير مرغوبٍ فيه»، إلى جانب «الجهل» بدور تيّار المستقبل «المستقبلي»، كلها أسباب تدفع إلى تعليق الدعوة لانعقاد المؤتمر العام، ولعل أهمّها عدم تحديد الأولويات التي يجب إدراجها في جدول الأعمال. إلا أن هذا يُعدّ سبباً هامشياً مقارنة بأسباب أخرى تتعلّق باضطراب العلاقة بين رئيس التيار وأمينه العام أحمد الحريري، «ومن الصعب عقد مؤتمر في ظل اشتباك تنظيمي وعلاقة غير سويّة بين الرئاسة والأمانة العامة»، بالتالي بين جناحين في التيار، أحدهما يريد تجميداً تاماً للعمل السياسي وفقاً لتعاميم الحريري، والآخر «وازن» بات يرى في «خرق التعاميم» حاجة ملحّة.
أدى ذلك إلى تباينات ظاهرة وغير ظاهرة، وحالة من انعدام التوازن السياسي بين الرئاسة والأمانة. وربطاً بالتعديلات الأخيرة على النظام الداخلي التي جعلت الأمانة العامة ركناً فاعلاً في «هيئة الرئاسة»، يؤدّي أي خلل يدخل في العلاقة إلى تأثير مباشر ينعكس على التيار برمته.
التباينات المستقبلية انعكست على الزيارات التي يجريها عادة أحمد الحريري إلى الإمارات ويلتقي خلالها الرئيس الحريري. وبحسب المعلومات، «باتت اللقاءات محصورة بالشق العائلي المحض ولا صلة لها بالسياسة أبداً، بطلب من الرئيس الحريري الذي يفرض على من يريد اللقاء به عدم التطرق إلى الشؤون السياسية».
هذا الإرباك أدى إلى شعور باليتم السياسي داخل التيار، يُضاف إليه خلل فاضح في آلية التوجيه بسبب غياب تقدير الموقف الذي ينبغي أن يتولاه المكتب السياسي، بعدما بات الأخير عملياً في «كوما». وهذا، بحسب ما علمت «الأخبار»، دفع النائبة السابقة بهية الحريري، أخيراً، بصفتها القائمة بأعمال الرئيس الحريري في بيروت وراعية مصالح العائلة، إلى التدخل والتمهيد لفتح النقاش حول المستقبل!
في المقابل، تنفي مصادر قيادية في «التيار» وجود «مناوشات داخلية» وتُشدّد على «انتظام العلاقة» بين سعد وأحمد «تحت رعاية بهية الحريري». وتجزم بأن الخروج من حالة «الركود السياسي» أمر غير مطروح على النقاش حالياً، لكنها تربط العودة إلى الساحة بـ«انتعاش المسار السياسي العام»، في تلميح إلى نهاية العهد