أكدت جمعية المصارف، في بيان أن "انتخاب الرئيس جوزيف عون يشكّل محطةً مفصلية في تاريخ لبنان، لا سيّما في ظلّ التزامه الواضح بإصلاح الإدارة والمالية العامة، ومواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإتجار بالمخدرات، إضافةً إلى ترسيخ استقلالية القضاء ونزاهته. فهذه الالتزامات أساسية لمعالجة الأسباب التي أدّت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وعودته إلى الخارطة المالية العالمية المشرّفة".
كما أعربت الجمعية عن تقديرها، لحرص الرئيس عون على معالجة عادلة لموضوع الودائع واستعدادها لتحمّل مسؤوليّتها مع مصرف لبنان والدولة اللّبنانية بما يحفظ حقوق المودعين، ويعكس التوجّه السليم الذي أكّده قرار مجلس شورى الدولة، الذي يمنع تضمين أي من مشاريع القوانين الهادفة إلى معالجة الفجوة المالية في مصرف لبنان، إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من أموال المودعين.
وجددت دعمها للجهود الإصلاحية التي يقودها الرئيس عون، آملة في أن تكون هذه المرحلة بدايةً لورشة وطنية جامعة تستعيد من خلالها الدولة هيبتها، ويستعيد لبنان موقعه الريادي كمركز مالي متقدّم في المنطقة، وتعود المصارف للعب دورها الوطني في تمويل الاقتصاد المنتج.