أعلن وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّه "بالرّغم من الأوقات العصيبة الّتي نعيشها، يبقى لبنان ملتزمًا بالتّوصّل إلى حلّ رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز".
وقال: "بتمديد مهل مرور الزّمن، لن يُضطرّ حاملو هذه السّندات إلى اتخاذ إجراءات قانونيّة بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظّمة وتوافقيّة لهذه السّندات".
وأضاف أنه "قرار يأتي لمصلحة حاملي السّندات أو الدّائنين، ويمدّد مهل مرور الزّمن، ويفسح المجال لإعادة هيكلة محفظة الـ"eurobond" بطريقة منتظمة تنصف جميع الدّائنين، وتُعتبر خطوة تريحهم من رفع دعاوى قضائيّة ضدّ الدّولة؛ وهو أمر كان متوقّعًا عند نفاذ المهل وفي حال عدم تمديدها".
كما ذكّر بأنّ "مجلس الوزراء كان قد وافق بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثّاني 2025، على قرار تعليق حقّ الدّولة اللّبنانيّة بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل الّتي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصّادرة عنها، وفقًا لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى إن كانت تعاقدية أو غيرها، وذلك لغاية 9 آذار 2028. كما فوّض مجلس الوزراء وزير الماليّة باتخاذ الإجراءات اللّازمة أو المناسبة كافّة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند".