أطلق رئيس الجمهورية جوزيف عون المسار القانوني لإتمام الاستحقاق الحكومي بتحديده رسمياً لموعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل حكومة العهد الأولى، بعد غد -الاثنين. ما يعني أنّ تكليف رئيس الحكومة سيكون بعد انتهاء الاستشارات في اليوم نفسه.
وأفادت معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، بأنّ التوجّه الرئاسي صارم لجهة أن يلي تكليف رئيس الحكومة بعد الاستشارات الملزمة، تشكيل الحكومة بوتيرة سريعة خلافاً للحالات المشابهة في السابق التي كان يغرق فيها التأليف في حقل واسع من التناقضات والاشتراطات، حيث أنّ الوضع الداخلي ضاغط على كلّ المستويات، ولا يوجد أي مبرّر لتضييع الوقت، حيث لا يجب أن يستلزم تشكيل الحكومة أكثر من 10 أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير.
وإذا كانت النقاشات قد انطلقت سريعاً في أوساط سياسية مختلفة، حول شكل الحكومة وحجمها، وما إذا كانت سياسية أو حكومة وحدة وطنية أو حكومة مطعّمة بين سياسيين وتكنوقراط، فإنّ مصادر رفيعة تؤكّد لـ"الجمهورية" أنّ "التوجّه الغالب هو نحو تشكيل حكومة فعل وعمل، موسّعة من 24 وزيراً، وأمّا شكلها، فسواء أكانت سياسية مطعّمة بتكنوقراط، أو من لون معيّن، فسيعبّر عن شراكة مختلف المكونات فيها".
وردًّا على سؤال حول البيان الوزاري للحكومة، أوضحت المصادر أنّ "مقاربة هذا الأمر سابقة لأوانها، ولا نعتقد أنّ البيان الوزاري سيشكّل مشكلة. ولكن ما نستطيع أن نرجّحه في هذا السياق، هو أنّ البيان سيحاكي الوضع الداخلي ربطاً بتطوراته في شتى المجالات، والمستجدات الإقليمية والتحدّيات على لبنان، وسيلاقي في جزء كبير من مضمونه ما أعلنه رئيس الجمهورية وتعهّد به، ويكمّله في تحديد المسار والآليات التنفيذية لمندرجات خطاب القسم".