مولوي : لا مصلحة للبنان لا سياسية ولا ديمغرافية ولا وطنية بمرسوم تجنيس كالذي يُحكى عنه ولن أسير فيه وهناك روائح فساد صادرة عن المرسوم وعلى الحكومة أن تبقى بمنأى عنه