عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا في السراي الحكومي، ضم كافة الفصائل الفلسطينية لإعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، وذلك في سياق ما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزيف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها.
ورأس الاجتماع الدكتور باسل الحسن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الذي أكد في مستهل الاجتماع على مسألتين، إقفال ملف السلاح خارج المخيمات والملف الحقوقي الملح.
وقال الحسن: "عقدنا هذا الاجتماع بعد سلسلة التطورات التي شهدها لبنان بدءًا من وقف إطلاق النار مرورًا بالنقاش الذي حصل مؤخرًا حول الواقع الفلسطيني، وصولًا إلى التطورات السياسية الداخلية وما لها من تداعيات على الملف الفلسطيني في لبنان بكافة مندرجاته، بالإضافة إلى خطاب القسم للرئيس جوزيف عون الذي تضمن فقرة مرتبطة بمسألة السلاح الفلسطيني، وبناء على ما تقدم وبتوجيه من مجلس الوزراء وفخامة الرئيس والمعنيين في مؤسسات الدولة لحل مسألة السلاح خارج المخيمات، نعلن اليوم أنه تم إقفال هذا الملف بشكل كامل".
وأضاف: "بعد إقفال ملف السلاح خارج المخيمات سيكون لهذا الأمر انعكاسات إيجابيّة على لبنان واللبنانيين والأخوة الفلسطينيين".
وكشف أن "العمل جار بالشراكة مع الوزارات المعنية بالبحث في مسودة القانون المرتبط بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "مسألة الالتزام بحق العودة ورفض التوطين هي بصلب الالتزام العميق للبنان واللبنانيين والشعب الفلسطيني".
وختم الحسن مشيدًا "بدور كافة الفصائل بالحفاظ على لبنان ومؤسساته واستقراره"، مشيرًا إلى "الجوانب الأخرى لهذا الدور في بعده الاقتصادي والاجتماعي للبنان".