أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، القرار الرقم 3/م/2025 تاريخ 3/1/2025، والذي شكّل بموجبه مجلس التعليم العالي، موضحًا أنّ "تسمية أعضاء مجلس التعليم العالي المنشأ بموجب المادة 13 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 قد تمت وفقاً لأحكام المادة 14 منه"، والذي يتشكل من وزير التربية رئيسًا، إضافة إلى المدير العام للتعليم العالي ورئيس الجامعة اللبنانية، وممثلين عن الجامعات وهم زاهر ضاوي وتوفيق رزق وميشال الحايك، والخبيرين في التعليم الياس الهاشم ورجا السمراني.
وأوضح في المادة الثانية من القرار، أنّ "كلاًّ من رؤساء النقابات للمهن المنظمة بقانون هو أحد أعضاء هيئة المجلس المذكور كلما كان منعقداً من أجل النظر في الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم العالي أو لاستحداث برامج في مؤسسة مرخص لها تهيئ لإعطاء شهادات تخوّل حاملها حق الانتساب إلى النقابة المعنية"، مضيفًا "إن مدة ولاية هذه الهيئة، الممتدة على مدى ثلاث سنوات، تبتدئ اعتباراً من تاريخ هذا القرار".
إلى ذلك، اجتمع الحلبي مع وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين إيهاب حمادة وملحم الحجيري، ومجموعة من الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات السورية وغادروا سريعًا من دون وثائقهم الجامعية.
وتناول البحث كيفية إيجاد الحلول لمتابعة الطلاب دراساتهم الجامعية وعددهم نحو 270 طالبًا، مؤكدًا أن "هؤلاء الطلاب هم أولادنا وسوف نستند للحل الذي شمل مشكلة الطلاب الوافدين من أوكرانيا سابقًا، ومن دول أخرى شهدت حروبًا ونزوحًا سريعًا".
كما تم طرح موضوع التلامذة في المراحل المتوسطة والثانوية الذين نزحوا مع عائلاتهم من سوريا وعددهم نحو 7000 تلميذ، ولفت الحلبي إلى أنه سيتابع وضعهم، وطلب لوائح بأسماء ومراحل الدراسة لجميع المتعلمين ليصار إلى إيجاد حلول استثنائية لمشكلاتهم.
كذلك تابع الوفد مطالب المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم ورواتب أساتذة الملاك، وأكد الحلبي أنه رفع مشاريع مراسيم في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء. كما تابع موضوع سلفة مجلس الوزراء لتغذية صناديق المدارس، وموضوع تأمين مدارس جاهزة بدلاً من المدارس المهدمة كليًّا.