قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها صباح اليوم في مقره في الحدت، بحضور كامل الأعضاء وغياب القاضي عمر حمزة لوجوده في المستشفى، إبطال الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المهل الدستورية التي كان قد تقدم بطعن فيه نواب "التيار الوطني الحر" والتي تنص على "تعليق الحكمين بين تاريخ 31- 3-2022 وتاريخ 30 حزيران 2024 ضمنًا، سريان جميع المهل القضائية أمام المحاكم اللبنانية على اختلاف أنواعها ودرجاتها والممنوحة لأشخاص الحق العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء كانت هذه المهل شكلية أو جزائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق، وإبطال المادة الخامسة من القانون.
كما رد سبب الإبطال المسند إلى مخالفة مبدأ فقه القانون والوضوح فيما خص الخلط بين المهل الدستورية والمهل القضائية وتحسين القانون لهذه الناحية بالتحفظ التفسيري واعتبار أن مهل الإجراءات القضائية مشغولة بتعليق المهل القانونية، ورد سائر أسباب الطعن.