أشارت مديريّة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلى أنه "في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة. ولأن التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان".
وأعلنت، في بيان أنه "عليه، أصدر المدير العام للصندوق قرارا جديدا بتاريخ 15/1/2025 حمل الرقم 17، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 25 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 52 مليار ل.ل. خلال أوّل أسبوعين من العام 2025".
وأضافت، "بهذه المناسبة، دعا المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنه كلّف كل من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى التزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أن يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لعلاجهم، تصل حدّ فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات المالية وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء لديها".