أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على " أهمية إعادة تمكين القدرات وبناء الكفاءات والنهوض بإدارات ومؤسسات دولة قادرة على مواكبة عملية الإصلاح".
ورأى أن" الالتزام بإدارة مالية رصينة مبنية على تمكين القدرة التمويلية للخزينة، من خلال تعزيز الواردات والإنفاق بحسب الأولويات يدعم الاستقرار وسبل العيش مهما كانت الظروف".
وشدّد الخليل على" أهمية التقيّد بالمهل الدستورية في ما خصّ تحضير الموازنات العامة لما في ذلك من أبعاد على الانتظام المالي".
كما طلب من العهد الجديد "استكمال النقاش الذي بدأ و تخطّى العوائق كافة ورسم استراتيجية استرجاع الودائع وإصلاح القطاع المصرفي، بعيدًا من التجاذبات السياسية والشعبوية، لأن لا نهوض باقتصاد فعّال دون إنصاف لحقوق المودعين وإعادة هيكلة قطاع مصرفي بنّاء، يعيد تفعيل عمليات التسليف والإقراض".