بعد انتشار بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُزعم أنه صادر عن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، يتضمن تفاصيل حول تدابير أمنية سيتم اتخاذها يوم الاثنين المقبل في مدينة بيروت وضواحيها، تتعلق بالأوراق الثبوتية للدراجات النارية، وأحزمة الأمان للمركبات، وأوراق الميكانيك، وغيرها من الإجراءات.
ونفى مكتب وزير الداخلية، ما تم تداوله، مؤكداً أنه "غير صحيح وأنه لم يتم إصدار أي بيان رسمي من وزارة الداخلية أو أي جهة رسمية في هذا الخصوص."
وأضاف، أن ما تم تداوله "هو مجرد شائعات ولا أساس له من الصحة، محذرة من تداول الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة."