ردّت نقابة المالكين في لبنان على بيان صادر عن "لجنة المستأجرين" للأماكن غير السكنية، متهماً إياها بمواصلة محاولات تمديد معاناة المالكين عبر تمديد القانون 160/92.
واعتبرت النقابة أن البيان الصادر عن اللجنة يكشف عن نوايا غير صادقة، حيث أشاروا في السابق إلى تفهمهم لمعاناة المالكين بينما جاء البيان ليؤكد رغبتهم في استمرار الوضع القائم، والذي وصفته بأنه يشبه "احتلال الملك" ومصادرته.
في بيانها، قالت نقابة المالكين: "أخيرًا كُشف المستور في بيان ما يسمى لجان المستأجرين لغير السكن، إذ اعترفوا بنياتهم على نحو علني بعدما كانوا يعبرون أمام النواب على نحو غير صادق بأنهم يتفهمون معاناة المالكين ويرفضون استمرار الوضع الحالي، ليأتي بيانهم فيؤكد رغبتهم في تمديد معاناة المالكين عبر تمديد القانون 160/92، ورفضهم لأي زيادات أو للمهل الزمنية لتحرير العقود".
وأضافت النقابة أن هؤلاء المستأجرين "محتلون ومصادرون" وأن "بدلات الإيجار التي يدفعونها تعد معيبة في حق أصحابها".
من جهة أخرى، ردّت لجنة المستأجرين القدامى على بيان نقابة المالكين ببيان آخر قالت فيه إن المستأجرين ليسوا "محتلين" بل "مواطنون يساهمون في الاقتصاد الوطني" عبر مؤسساتهم. وأكدوا أن قانون الإيجارات الجديد، الذي أصدرته الحكومة السابقة، ألحق ضررًا بالمؤسسات التجارية ورفضوا أي محاولة لتحرير العقود، مؤكدين أن مطالبهم تشمل تمديد القانون 160/92 وعدم تحرير العقود لضمان استمرار استثماراتهم التجارية. وأضافت اللجنة أن الحكومة السابقة ارتكبت خطأ دستوريًا بإقرار القانون الذي أضر بالعديد من المؤسسات التجارية.