أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، إلى أن "لدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام رؤيته الخاصة وفق ما يراه مناسبًا لتشكيل الحكومة، ولكن هناك واقعية في لبنان يجب أن يتعامل على أساس هذه الواقعية في حكومته".
وأكد هاشم، في حديث الى اذاعة "سبوتنيك"، أن "التفاهم بين الرئيس المكلف و"الثنائي الشيعي" حول وزارة المالية كان واضحا منذ البداية"، كاشفًا أن "هذا الموضوع أصبح شبه نهائي".
وتوقع أن "تبصر الحكومة النور خلال أيام قليلة إذا ما تم تذليل العقبات التي يعرفها الرئيس المكلف والتي ليست موجودة عند "الثنائي" وإنما عند الآخرين".
وحول الضجة الإعلامية التي أثيرت بعد طرح اسم النائب ياسين جابر لتولي وزارة المالية، أوضح هاشم أن "الأمر لا يقف عند الاسم، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لديه مرونة في هذا الموضوع وخيارات كبيرة وكثيرة، مما تملك هذه الخيارات من كفاءات في مجال اختصاصها"، لافتًا إلى أن "الأسماء التي طرحت هي للتداول إعلاميًّا فقط، وأنه لم يتم إسقاطها على الوزارات".
وعن توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة، أشار إلى أنه "منذ البداية كان هناك اتصالات وتفاهمات مع كل القوى السياسية حول الأسماء"، لافتًا إلى أن "هناك مسودة توصل إليها سلام حول خارطة هذه الحكومة".
وعن موضوع المداورة في الحقائب الوزارية السيادية بين الأطرافِ السياسية، أكد أن "الجميع باتوا يتفهمون موضوع بقاء الحقائب السيادية على ما هي عليه أما الحقائب الخدماتية فيتم المداورة عليها".
وكشف أنه "تأكيدًا على مبدأ المداورة تم طرح استلام "الثنائي الشيعي" وزارة الصحة بدلاً عن وزارة الأشغال العامة، ووزارة الصناعة بدلاً عن وزارة الزراعة".
وعن الوزارات الخمس التي هي من حصة "الثنائي الشيعي"، أكد النائب هاشم أن "هذا الأمر تم الانتهاء منه والاتفاق عليه وتسميتهم، ونشر الأخبار غير ذلك هي من باب السلبية وليس الإيجابية".