أعربت رابطة موظفي الإدارة العامة، عن "استنكارها الشديد للقرار الذي أصدره وزير الاتصالات، والذي قضى بإعفاء موظفتين من مهامهما في الوزارة. ويأتي هذا القرار في وقت حساس يتزامن مع تشكيل حكومة جديدة، مما يثير تساؤلات عديدة حول دوافعه وآثاره، مؤكدةً "أهمية توضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء من قبل السيد الوزير".
وثمنت "التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الذي يشدد على ضرورة حماية الموظفين من القرارات التعسفية وغير المبررة التي تصدر في اللحظات الأخيرة من ولاية الوزراء"، داعيةً "وزير الاتصالات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، لما يحمله من دلالات على الكيدية وسوء استغلال السلطة".
وإذ أشادت الرابطة ب"سجل الموظفتين المعترف بكفاءتهما العالية ونزاهتهما"، معتبرةً أن "هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة، مما يؤثر سلبًا على هيبة الإدارة العامة".
وطالبت "المسؤولين في أجهزة الرقابة المختصة بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه المخالفات"، داعيةً إلى "وضع آليات تمنع تكرار مثل هذه القرارات التي تُسيء إلى الإدارة العامة وتُضعف الثقة بها".
وأكدت "ضرورة إجراء تعيينات عادلة وشفافة تضمن حماية الموظفين من أي ضغوط أو تهديدات تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية أو مخالفة للقانون".
وشددت على أهمية "الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون في جميع القرارات الإدارية"، مؤكدةً "دعمها الدائم لحقوق الموظفين وحمايتهم من أي تعسف أو استغلال".
وحذرت من أن "أي محاولة للالتفاف على القوانين واستهداف الموظفين لن تمر دون عقاب".