أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "حصوله على حقيبة وزارة المال ليس تكريسًا للمثالثة ولا للمرابعة"، لافتًا إلى أن "هذا الأمر تم بتوافق في اتفاق الطائف ولم يكن مجرد نقاش".
وأكد بري، في حديث مع "أساس ميديا"، تمسكه بحقيبة المال، قائلاً إنه "كان على علم بما تم الاتفاق عليه في مداولات اتفاق الطائف حول تخصيص الحقيبة للطائفة الشيعية".
وردًا على سؤال حول إمكانية إعطاء حكومة نواف سلام صلاحيات تشريعية لم يُمنحها أي من الحكومات بعد اتفاق الطائف، أشار بري إلى أن "الكلمة الأخيرة هي للهيئة العامة للمجلس النيابي، والتي تقرر ما إذا كانت ستعطي هذه الصلاحيات أم لا".