أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أنّه "يحب أن يساهم ببناء الوطن ومؤسساته، لافتًا إلى أنّه حقق تقدما نوعيا باستقامة العمل المؤسساتي في وزارة الطاقة وملف النفط والغاز في لبنان مسيّس ويمكن أن نرى تكاملا بين الوضع الجيوسياسي وبين مقاربة توتال في استكمال العمل في لبنان".
وفي حديث تلفزيوني، قال فياض: "في نهاية فترة التنقيب بدأت الحرب الإسنادية ما أجبر توتال على التوقّف عن التنقيب في لبنان لكن هناك كذلك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية".
واعتبر فياض أن "ملف النفط والغاز لن يتقدم إلا في حال توفر ظروف ترضى عنها دول الخارج وما تقوم به توتال ينتقص من سيادة لبنان وهناك عدد من الأمور المتعلقة بتنشيط استكشاف النفط والغاز لم تتبناها الحكومة".
وأضاف: "توتال تطلب سند الكفالة لبلوك 4 والقيادة التنفيذية فيها لا تفصح ما إذا كانت ستعطينا التقرير الذي نطلبه فأرسلت إلى مجلس الوزراء طلب إلغاء الاتفاقية مع الشركة أو إلغاء الحق البتروليّ أي منع حق الممارسة لتوتال".
وتابع فياض: "إذا أردنا أن نزيد من قدرة الشركات في التنقيب علينا أن نعطي الأولوية للشركات المتخصصة والتي "حجمها أصغر" فاقترحنا تخفيض المطلوب لأصول الشركة التي ستنقب".