علق النائب فيصل كرامي على كلام الرئيس نبيه بري بأنه يتسمك بالمالية لكونها بُتّت باتفاق الطائف، بالقول،" إن توزيع الحقائب يحتكم للدستور الذي لا يحدد أي حقيبة لأي طائفة وكل ما يقال بأن هناك مداورة"، موضحا أنه "بعد اتفاق الطائف أسندت المالية إلى الطائفة السنية"، مذكرا بتولي فؤاد السنيورة هذه الحقيبة كما أن شخصية أرثوذوكسية تولتها في عهد عمر كرامي.
وفي حديث إذاعي، أضاف: "إذا كان هذا الأمر يطمئن الطائفة الشيعية فنحن نوافق على ذلك لكن الأهم هو من هي الشخصية التي ستتولى هذه الحقيبة وما إذا كانت أهل لذلك"، وشدد كرامي على أن "المطلوب هو اعتماد وحدة المعايير في عملية تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب". وأضاف "أنا لا أوافق على حكومة تكنوقراط لأن السياسة أساسية في العمل الحكومي".