نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري نفيًا قاطعًا الكلام المنسوب إليه في إحدى الصحف، ضمن المقال الذي يحمل عنوان "شكوى تحرش ضد رئيس مجلس الشورى"، موضحّا أنه لم يستقبل سوى إحدى القاضيات التي استمع إليها، وطلب منها اتخاذ ما تراه مناسبًا خاصة في ظل وجود تحقيق جار أمام النيابة العامة التمييزية".
وجاء في المقال، أن القاضي جمال الحجار يحقق في شكوى تحرّش جنسي تقدّمت بها إحدى القاضيات، قبل نحو 4 أشهر، ضد رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس متّخذة فيها صفة الادّعاء الشخصي
. وقالت القاضي في الشكوى إنها عملت مع إلياس ملحقة في الغرفة الأولى لدى المجلس، وزعمت أن حادثة التحرّش الأولى جرت في 4/2/2020 في مكتب رئيس المجلس، بعدما استدعاها وأقفل باب الغرفة بحجة رغبته في مناقشتها بموضوع ذي طابع سري، وتكررت حادثة التحرش بحسب ادعائها مرة أخرى.
وأضافت أنها توجهت إلى مكتب وزير العدل هنري خوري الذي اكتفى بالتعليق أنه يعرف بتصرفات إلياس وثمة 3 أو 4 قاضيات أخريات اشتكين من تصرفاته.