ردت وزارة الطاقة والمياه، اليوم السبت، على الشائعات التي تم تداولها حول عدم تحركها لترحيل المواد الكيميائية المخزّنة في منشآت طرابلس والزهراني، وأكدت "التزامها بالشفافية والاحترافية في إدارة هذا الملف الحساس، مشيرة إلى أن المشروع يتم وفق القوانين والمعايير الدولية المعتمدة".
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها "بدأت منذ أكثر من سنتين العمل على توضيب وترحيل كافة المواد الكيميائية الموجودة في المنشآت، حيث جرى إجراء خمس مناقصات عمومية وفق أعلى معايير الشفافية وقانون الشراء العام".
وأضافت، "خلصت المناقصة الأخيرة إلى اختيار شركة AGROMEC التي قدمت العرض الأقل تكلفة بفارق مليوني دولار عن أقرب العروض المنافسة، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير الكفاءة في الإنفاق العام. وأشار البيان إلى أن الشركة أثبتت خبرتها في هذا النوع من المشاريع الحساسة".
وأشارت إلى أن "المشروع حظي بموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ووقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرارًا استثنائيًا بتاريخ 20 كانون الثاني 2025 لتسريع التنفيذ نظرًا لأهمية المشروع وتأثيره المباشر على الصحة العامة والبيئة".
ولفتت إلى أن "الشركة أجرت جميع الفحوصات المخبرية اللازمة بالتنسيق مع مختبراتها، كما استندت الوزارة إلى تقرير صادر عن الجيش اللبناني يؤكد بشكل قاطع أن المواد المخزّنة غير مشعّة"، لافتة إلى أن "شركة AGROMEC باشرت عملها بسرعة، حيث أنهت توضيب المواد في منشآت الزهراني، وهي حاليًا في المراحل النهائية من التحليل والتوضيب في منشآت طرابلس، تمهيدًا لترحيل المواد إلى معمل متخصص في أوروبا لمعالجتها والتخلص منها بأمان وفق القوانين البيئية الدولية".
دعت الوزارة "المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وقطع الطريق على "المصطادين بالماء العكر"، مؤكدة "استعدادها لتقديم كل التوضيحات المتعلقة بالإجراءات المتخذة"، مشددة على أن "صحة المواطنين وسلامتهم تأتي على رأس أولوياتها".