اعلنت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) في بيان، انه "بات واجبا على البلديات في كلالمناطق اللبنانية بوصفها أحد أجهزة الضابطة العدلية التي تتمتع بصلاحيات كإدارة لا مركزية العمل على ضبط حال تفلت الأسعار وختم المؤسسات التي تستغل الأزمة الإقتصادية فترفع الأسعار مع إرتفاع سعر الدولار الأميركي ولا تخفضها عند إنخفاض سعر الصرف، بالشمع الأحمر وتسطير محاضر ضبط ومخابرة النيابات العامة المعنية".
وتابع: "إن رؤساء البلديات كما الأعضاء هم جسم منتخب من الناس وقادر على سد النقص الناتج عن غياب المراقبين التابعين لوزارة الإقتصاد، فما يحصل في كل مناطق لبنان جرائم موصوفة وبات لزاما التدخل الحازم للحد من جشع التجار في ظل الغياب التام لأجهزة الدولة وإنشغال الحكومة في إقرار ضرائب ورسوم جديدة".