أحالت هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان، يوم الأربعاء 3 آب/أغسطس 2022، ما مجموعه 592 وسيلة إعلامية مختلفة على محكمة المطبوعات، بسبب مخالفات متعلّقة بالاستحقاق النيابي لعام 2022، من "تشهير وقدح وذمّ، ومخالفات استطلاع الرأي، وخطاب كراهية، وخرق الصمت الانتخابي".
وفي التفاصيل، قال رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك لمركز "سكايز": "بالرغم من أننا عقدنا اجتماعاً مع مسؤولي كافة وسائل الإعلام قبل الإنتخابات وقلنا لهم أننا نريد شراكة حقيقية معهم، وأن هذا الاستحقاق الدستوري يعنينا مثلما يعنيكم، فهناك فصل خاص بقانون الانتخابات يتعلّق بالإعلام، وأن هناك واجبات وحقوقاً لوسائل الإعلام، وإذا خالفت تلك الوسائل الإعلامية الواجبات فهناك عقوبات مستحقّة. نحن كهيئة إشراف استطعنا رصد عدد كبير من المخالفات في كل وسائل الإعلام المرئية ووسائل الإعلام المكتوبة والمواقع الإلكترونية وحتى مواقع التواصل الإجتماعي، من دون استثناء، ووصل مجموعها إلى 592 وسيلة، وأحيلت على محكمة المطبوعات، وغالبية تلك المخالفات تتعلّق بخرق الصمت الإنتخابي، وتشهير وقدح وذمّ، ومخالفات استطلاع الرأي، وخطاب كراهية".
أضاف :" "ستُصدر الهيئة التقرير النهائي قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، وسنذكر فيه التفاصيل كافة وأسماء الوسائل الإعلامية المحالة على محكمة المطبوعات، لكن حرصاً على الشفافية واستناداً إلى أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات، أرادت الهيئة أن تظهر بعض المعطيات لديها، ولجم الاتهامات التي تطاولها بأنها منغلقة على نفسها وأنها ضد حرية التعبير. نحن مع حرية التعبير لكن ضمن حدود القانون، ووِفقاً للصلاحيات التي أعطانا إياها القانون نقوم بدورنا، وعلى الجهات المعنية بدورها أن تقوم بواجبها، خصوصاً وأن عدم صدور أحكام بحق المؤسسات الإعلامية يُشجّع على التفلّت، وهو ما شهدناه عام 2022، خاصة أثناء الصمت الإنتخابي"