كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن "فائضٍ يساوي 27 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2024، وذلك نتيجة سياسة تعزيز الواردات وجهد الإدارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل.
وأشار الخليل إلى أن "الإيرادات النقدية بلغت 366 تريليون ل.ل. (4.1 مليار $) أي 19% زيادة عن ما كان مرتقبًا في موازنة 2024.
كما لفت إلى أن المالية العامة عاودت، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية وخارجية، وبلغ مجموع الإنفاق 340 تريليون ل.ل. (3.8 مليار $).
واعتبر أن الفائض الذي حقّقته الخزينة في العامين 2023 و2024 كان الركيزة الأساس في استقرار سعر الصرف، و التراجع الملحوظ في التضخم.