أعلنت نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان في بيانٍ، أنها “هي وحدها من تمثل الموظّفين وتتكلم باسمهم عبر النقيب مارك عون أو من ينتدبه من مجلس النقابة”.
وأكّدت أن “بعض التصريحات أو المقابلات المتلفزة مع نقابات أخرى تعمل ضمن نطاق قطاع الاتصالات لا تمثل إطلاقًا وبأيِّ شكلٍ من الأشكال موظفي شركتي الخليوي”.
وإذ لفتت إلى أنّ “همها الأول الحفاظ على قطاع الاتصالات عبر صون حقوق الموظفين ومكتسباتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية بأسرع وقتٍ ممكنٍ، كلُّ ذلك بغية تأمين استمرارية الخدمة وتفعيل دور هذا القطاع الحيوي عبر تطبيق الخطط الموضوعة بدقةٍ وحرص من قبل وزارة الاتّصالات والشركتين”، اعتبرت أن “تحصين حقوق الموظفين وتطوير القطاع أمران متلازمان، لا يتحقق الواحد منهما دون الآخر”.
وختمت النقابة: “منعًا لاستغلال أي موقف يصدر عن غير ذي صفة، نسأل وسائل الإعلام توخي الدّقة في تسمية من تستضيفهم من أشخاص ونقابيين، وعدم زج اسم النقابة في أمور لا تعنيها”، مؤكدة أنّها “لا تقارب أي موضوع من منطلق تجاري خلافا لما يصرح به نقابيون يمثلون أشخاصا يتعاطون التجارة ضمن نطاق عملهم. في أي حال، إن مواقف النقابة معروفة ومعلنة ومعممة في وسائل الإعلام.