أشار رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنهان، إلى أنّ المطالبة باسترداد موازنة 2025 "وإعادتها إلى المجلس النيابي معدلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، تعود إلى أن مشروع الموازنة تم إعداده قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية".
وفي حديث لصحيفة "الديار"، أشار كنعان إلى أنّ "مشروع الموازنة لم يتضمّن أيًا من المساعدات أو الإنفاق المتعلق بمعالجة ذيول الحرب على كل المستويات لا سيما الاقتصادية والصحية والاجتماعية"، فضلاً عن "استحالة درس المشروع ومناقشته في ظل الحرب وشلّ المجلس النيابي وعدم انعقاد لجانه بالإضافة إلى انقسام الكتل حول إمكان التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة الشرعية".
وأكد أنّ "الحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن إلى حينه الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لموازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني 2024".
وأوضح كنعان أنّ "وجهات النظر كانت متطابقة في هذا الإطار مع هيئات المجتمع الدولي خلال اجتماعي مع ممثلين عنه في 20 تشرين الأول 2024، في الإسكوا، بدعوة من صندوق النقد الدولي. كما أن الهيئات الاقتصادية، وفي بيان مشترك بعد اجتماعي معها في 14 تشرين الأول 2024، شددت على ضرورة استرداد مشروع موازنة 2025 لأن تداعيات الحرب قد تخطّته".