أطلقت وزارة العدل، المرحلة الأولى من مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية، الذي يتكون من أربع مراحل، بخضور نقيبَيْ المحامين في بيروت والشمال وأعضاء المجلسَيْن.
وتُشكّل المرحلة الأولى الهيكلية الرئيسية لنظام الخدمات القضائية الإلكترونية، أمّا المراحل الثلاثة المتبقية والتي ستنفذ تباعًا فإنها تضم باقة من الخدمات القضائية، التي سيتم تفعيلها في قصور العدل في لبنان.
للاطلاع على مشروع تفعيل الخدمات القضائية الإلكتروني، تجدون الملف مرفقًا.