لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى أن "العيش المشترك منظم في الدستور والميثاق الوطني المتجدد في وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن اتفاق الطائف سنة 1989 أي منذ ست وثلاثين سنة. فلأن هذه الوثيقة لم تطبق في حينه بكامل نصها وروحها، بدأت الحياة السياسية تتعثر وتتراجع، وما زالت حتى يومنا. فلا احترام للدستور، بل مخالفة تلو المخالفة، ولا احترام لميثاق العيش المشترك ولوثيقة الوفاق الوطني، فدبت الفوضى في الحكم والحكومة."
وأضاف: "كيف يمكننا أن نواجه حاجاتنا الوطنية مع السعي إلى المطالبة الضيقة بالحصص البغيضة التي لا علاقة لها بالميثاق والدستور، بل هي نقيض لهما. فليعد المعنيون بتعطيل تأليف الحكومة إلى ما جاء في خطاب القسم: "إنها أزمة حكم وحكام وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها. نحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، وفي سياساتنا الاقتصادية، وفي تخطيطنا لرعاية شؤوننا الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وفي حكم الأكثرية وحقوق الأقليات، وفي صورة لبنان في الخارج وعلاقاتنا بالاغتراب، وفي فلسفة المحاسبة والرقابة وفي مركزية الدولة والإنماء غير المتوازن وفي محاربة البطالة وفي مكافحة الفقر."