أصدر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان بياناً حول وضع الكهرباء في زحلة قال فيه: "بعدما كانت زحلة أول من تميز باستقلالها "كهربائياً" عن باقي مناطق لبنان لسنوات، نأسف اليوم أننا نشهد "دعسة ناقصة" في هذا الملف تتجسد بإعلان "شركة كهرباء لبنان" عن إجراء مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق امتياز زحلة السابق ونشرها في الجريدة الرسمية قبل 8 ايام فقط من تاريخ بدء نفاذ قانون الشراء العام، ما يحول دون إيداع هذه المناقصة لدى هيئة الشراء العام، مع العلم أن لا مبرر لهذا التسرع ما يجبرنا على طرح تساؤلات عدة ويترك شبهات مضمونا وتوقيتاً لدى الزحليين تفوح منها رائحة الشبهة.
وتابع: "من هنا، ورداً على كل التساؤلات حول حقيقة ما يحصل، نطالب القضاء والاجهزة المعنية التحقيق في ظروف وتوقيت وخلفيات ما جرى من تحايل على القانون وإلتفاف على نصوصه وصولا لكشف المتورطين والفاعلين والمشاركين والمستفيدين، من هذه الصفقة المعيوبة، والواجب إلغاؤها وإعادتها تحت عباءة هيئة الشراء العام حصراً، حرصاً على الشفافية والصدقية".
وشدد على أنه "لا يمكن إلا التوقف عند شائبة كبرى في دفتر الشروط إذ لم يلحظ ولا بأي نقطة موضوع الطاقة البديلة وتنفيذها سريعاً ما هو أساسي لتحقيق الهدف الأسمى أي تخفيف الفاتورة على الأهالي والقطاعات المنتجة في المنطقة، التي لا يكفيها التقنين القاسي خلال دوام العمل الرسمي ما يخلف آثاراً سلبية على إنتاجيتها".
وختم اسطفان: "هذا الأمر يجعلنا نناشد "شركة كهرباء زحلة" مراراً وتكراراً تخفيض هذا التقنين لما فيه من خير لمصلحة الاقتصاد الزحلي والزحليين. ونؤكد للزحليين أننا لن نتلكأ ولن نتراخى لحظة وسنبذل كل الجهود لإبعاد شبح العتمة عن منطقتنا.