أكدت مصادر الرئيس المكلّف لـ»الجمهورية» أن لا صحة لكل هذه التسريبات، وأنّه لا يجوز الحكم على ما يفعله إلّا بعد إنجاز التشكيلة نهائياً وإصدار مراسيم تشكيلها رسمياً. فكل ما يتردّد في الأوساط السياسية والإعلامية حول هذا الموضوع ليس سوى تكهنات.
لكن هذه «التطمينات» من جانب أوساط الرئيس المكلّف لم تخفف من حدّة الاعتراضات، خصوصاً لدى «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» اللذين تمسكا بوحدة المعايير في تشكيل الحكومة. فإما أن يتمّ إشراك القوى السياسية كافة في الحكومة، وإما أن يتمّ استبعاد الجميع وتُشكّل الحكومة من دون تمثيل سياسي. وفي تقدير القوى المسيحية أنّ إشراك القوى الشيعية وحدها في الحكومة، دون القوى الأخرى، سيؤسس لمأزق يوقع العهد في مطب يصعب الخروج منه.
كما أبلغت أوساط مواكبة لمخاض تشكيل الحكومة لـ «الجمهورية»، أنّه ومع اقتراب الولادة تصاعد شدّ الحبال بين القوى السياسية والرئيس المكلّف، وسط محاولات الكتل الوازنة تحسين شروط مشاركتها وتحصيل أكبر مكاسب وزارية ممكنة.
ولفتت هذه الاوساط إلى أنّ هذا المسعى لتحسين المواقع في الحكومة المفترضة ترافق مع اشتداد الضغط العلني لبعض الجهات على سلام لدفعه إلى التجاوب مع مطالبها، فيما لا يزال يحاول تدوير الزوايا على قاعدة التوفيق بين معاييره وبين طموحات أصحاب الشهية المفتوحة.
وأشارت الأوساط إلى أنّ هناك من يحاسب سلام على حكومة لم تولد بعد، في ما يشبه محاكمة نيات، معتبرةً أنّ هناك هجوماً استباقياً عليه لتكبيله بقيود سياسية تحت شعار أنّه من غير المقبول أن يخضع لإرادة الثنائي الشيعي ويميزه في المعاملة، وأنّ عليه تشكيل حكومته على قاعدة التحولات الأخيرة في لبنان والإقليم.
ولكن الأوساط رجحت أن يتمكن سلام في نهاية المطاف من إنجاز توليفته الحكومية بأقل خسائر ممكنة، إلّا إذا كان هناك من يصرّ على عدم التعاطي بواقعية سياسية مع هذا الملف.