أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، أن "ملف إعادة الإعمار لما خلفه العدو الإسرائيلي هو ملف وطني وعلى الدولة أن تقوم بإجراء مسح أضرار للمناطق المتضررة، سواء أكانت سكنية أو غير سكنية، وبنفس الآلية التي تحددت بها قيمة المساعدات".
وأشار إلى أنه "انتهينا من إعداد آلية تحديد المساعدات للمباني المتضررة حيث من المفترض أن تكون أول بند مطروح في أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد".
ولفت إلى أنه "يستبعد حصول أي مراوغة داخلية تمنع إعادة الإعمار لكون الملف قد أخذ مكانه في البعد الوطني، ونعمل على ملف إعادة الإعمار بشفافية مطلقة بالتعاون مع البنك الدولي وهذا التعاون هو باب من أبواب الثقة مع المجتمع الدولي".