أشار وزير الإعلام بول مرقص على هامش استقباله المهنئين بعد ظهر اليوم إلى أن "أولى الخطوات التي سيقوم بها بعد تسلمه مهماته هي الاصغاء إلى من سبقه من الوزراء المتعاقبين ومن أصحاب الخبرات الإعلامية الذين خاضوا التجارب للاتعاظ من إخفاقاتهم والاستفادة من نجاحاتهم والمراكمة عليها والانطلاق منها والسعي لإغنائها وتعديلها، عوض الانطلاق من الصفر".
ورأى، في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "بعض الممارسات الوزارية كانت تقضي بأن يعيد كل وزير دراسة وزارته فيستغرق ذلك شهورًا عديدة حتى يتعرف إلى شؤونها ويعيد صياغة خطة ذاتية له ويشرع في تنفيذها، وما إن يضعها موضع التنفيذ حتى تتبدل الحكومة ويتغير الوزراء ونعود إلى نقطة الصفر. المطلوب اليوم أن نبني على الخبرات السابقة ونصحح حيث يقتضي الأمر، ونستجمع ونراكم حتى نستخلص خريطة طريق غير إنشائية تتعلق بما هو جدير بالإلغاء أو التعديل، إضافة أو حذفًا".
وأوضح أن "الانطلاق سيكون على أربعة مستويات:
الأول هو إعادة تنظيم الوزارة والتفكر في دورها المستقبلي سواء نحو إلغائها أو تعديل مهماتها وتسميتها ومضمونها، أو إعادة النظر في بعض هيكليتها.
المستوى الثاني يتعلق بإطلاق تلفزيون لبنان من جديد وفق حلة حديثة شكلًا ومضمونًا، والسعي إلى التوأمة، واستجلاب الدعم الدولي له من مؤسسات إعلامية كبرى ومن مراكز تمويل أممية أو دولية كي ينهض هو وإذاعة لبنان بأفضل حال.
المستوى الثالث يعنى بمراجعة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع من النقطة التي وصل إليها في اللجنة الفرعية في مجلس النواب، فإما أن نعود باقتراح آخر وإما أن نعطي ما لدينا من ملاحظات على الاقتراح الحالي إذا اقتضى الأمر.
والمستوى الرابع يتصل بالحريات الإعلامية لناحية تنظيمها بحيث يستفيد منها فعلًا من يمتهن الصحافة والإعلام، ويمارسها على نحو صحيح ومحترف، وليس من يتوسل الشتيمة على وسائل التواصل الاجتماعي."
ولفت إلى أنه "إضافةً إلى ما سبق، هناك مستويات أخرى يجب العمل عليها، وعندما أقول مستويات فلا يعني ذلك تدرجًا في العمل، وإنما توازيا بينها كلها".
وردًا على سؤال عما يعد به العنصر البشري في الوزارة، قال: "هذا يندرج في المستوى الأول، ولن أغوص فيه الآن، وهو يتعلق بدور الوزارة وكوادرها الإدارية والبشرية، وهذا كله يحتاج إلى دراسة قبل الإجابة".
وقال، "لدي انطباعات كثيرة مكونة سابقًا عن وزارة الإعلام أريد التدقيق فيها. فأنا لست غريبًا عن الإعلام ولا عن الوزارة، وعلى سبيل المثال، فقد راجعت مشروع القانون الذي كان تقدم به معالي الوزير زياد المكاري، وأبديت بناء على طلبه آنذاك بعض الملاحظات على النص، إضافةً إلى عملي مستشارًا في اللجان النيابية، حيث اطلعت على كثير من النصوص. إلى ذلك، راجعت بعض النصوص المتعلقة بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ويحسن اليوم إعادة النظر في ما إذا كان هناك من إضافة أو إغناء أو تصويب يمكن إدخاله على النصوص من أجل التطوير".