أكد وزير العدل في الحكومة الجديدة، عادل نصار، أن "البيان الوزاري سيكون موافقًا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة".
وقال نصار، في حديث لقناة "الحدث"، إن "البيان الوزاري سيضمن تطبيق القرار 1701 بشأن حصر السلاح بيد الدولة"، لافتًا إلى أن "الظروف تغيرت بدءًا من اختيار الرئيس ورئيس الحكومة".
وأشار إلى أن "الحكومة ستعقد أول اجتماع لها الثلاثاء المقبل"، معتبرًا أن "بناء الدولة ينطلق من المرتكزات ومن ضمنها حصر السلاح بيد الدولة وهو موضوع أساسي ولا يمكن التغاضي عنه".
وشدّد على أنه "لا يمكن القبول بالمرحلة السابقة وقرارات اتخذت لاحترام الالتزامات الدولية".
وعن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، قال إنه "سنصل إلى نتيجة وسأحرص على صد أي تدخلات بالتحقيقات بشأن مرفأ بيروت وسأدعم المحقق العدلي للتوصل إلى "القرار الظني" بشأن الانفجار".
وأكد أنه "سنحمي القضاة من الضغوط السياسية والتدخلات التي كانت تمارس عليهم وسنؤمن الظروف والأدوات التي تساعد القضاء في إنفاذ القانون".
ولفت إلى أنه "إذا كانت قضية هانيبال القذافي مخالفة للقانون ومن اختصاصنا سنتحرك لحلها".