رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أنّ "الدور الشعبي الذي يستند إلى وزن وامتداد وحضور وفاعلية لا تُضاهى ولا يمكن نكرانها داخل الساحة اللبنانية، هو الركيزة الأساسية التي تستند إليها المقاومة في مواجهة تحديات ومخاطر المرحلة الجديدة التي دخلت بها البلاد والتي فرضت معطيات جديدة وأولويات مختلفة".
وشدد على أنه "يجب أن لا يستخفَّن أحد بهذا الدور الشعبي وبهذه القاعدة الشعبية العريضة المتأهبة والمتحفّزة لتقديم أغلى التضحيات دفاعاً عن المقاومة والأرض والسيادة والحقوق المشروعة".
وأضاف، "لا يستخفنّ أحد بهذا الدور إن كان في الخارج ممن يسعون إلى استباحة القرار السيادي اللبناني ومصادرة دور الشعب اللبناني في ممارسة حقوقه الوطنية والدستورية، أو ممن يلاقونهم في الداخل، هؤلاء الذين يشجعون على تجاوز التوازنات الداخلية وضرب الشراكة والدفع باتجاه الإقصاء ويعبثون بمقوِّمات الاستقرار الداخلي".
وأشار إلى أنّ "الثنائي الوطني أبدى على مدى الفترة الماضية وما شهدته من استحقاقات، النوايا الحسنة وكل الاستعداد للتعاطي بانفتاح وإيجابية"، معتبراً أنّ "البعض فهم ذلك خطأً على أنه ضعف وتراجع واختلال في موازين القوى".
ورأى أنّ "ما ينتظر البلاد مع صدور المراسيم التي تتصل بتشكيل الحكومة هو مسار شائك من التحديات والاستحقاقات"، داعياً إلى "إدارة البلاد بعقلانية وحكمة وتوازن وتعاون واعتبار الوحدة الوطنية هي الركيزة التي تقوم عليها قدرة اللبنانيين في إدارة شؤونهم بفاعلية، وإطلاق مسار التعافي والإنقاذ والاستقرار".
كما حذّر من أن "يُصغي المعنيون لإملاءات الخارج وعلى الأخص الأميركيين، لأنّ ذلك سيدخل البلاد في نفق من التعثر والاضطراب، يفوق خطراً ما عانى منه اللبنانيون على مدى السنوات الماضية".
وأكد أنه "بالاستناد إلى ركيزتنا الشعبية التي تعتبر الأوسع لبنانياً والأكثر حيوية وحضوراً وفاعلية، سنكون بالمرصاد ودون تهاون، لأية محاولات واستهدافات تهدد الشراكة الوطنية أو تتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة للمكونات اللبنانية أو تهدد التوازنات التي يقوم عليها الاستقرار اللبناني".