لفت نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، الى أنّ "في الحكومة قدر من الجدّة ولكن ليست انتقالية بمعنى أنّها انقلاب في المؤسسات في لبنان وليست تأسيسية في المعنى الذي يفترض صفحة جديدة وتعديل في الدستور ولكن الأهمّ أن تكون حكومة تستحق ثقة المواطن".
وقال في حديث للـ"LBC" أنّ "توقعات الناس مرتفعة ولكن اعتقد أنّه يمكن اكتساب ثقة المواطن عندما يكون هناك صدق في التعامل مع الناس والبدء بطريق الاصلاح ولدّي ثقة أنّ الناس تعرف ما إذا كان الشخص جادّ وصادق".
وأضاف أنّ "لا حكومة دون تضامن وزاري والوزير لا يتكلّم باسم الجهة السياسية التي يمثّلها وشاركت في حكومات سابقة لم يتمكّن فيها بعض الوزراء من إبداء رأيهم دون استشارة جهاتهم".
وعن وزارة المالية، قال متري "بسبب الولاءات السياسية سابقًا وزارة المالية كانت تعتبر معقل لفئة سياسية في بعض الحالات ونسب أحيانًا عن حقّ وأحيانًا عن مبالغة ممارسة هذه الوزارة الفيتو" و"ياسين جابر هو اليوم وزير التسهيل وليس التعطيل وهو مدرك أنّ دور وزارة المالية اليوم مساعدة بقية الوزارات وليس ممارسة الانتقاد بحقّها وهناك اتفاق بين الجميع أنّه هناك مجموعة من الإصلاحات المالية التي لا مفرّ منها".
وتابع، "هناك كتلة كبيرة من الوزراء اليوم في الحكومة التي لا تتبع أي جهة سياسية والحكومة اللبنانية متسمكة باتفاق وقف إطلاق النار وستطالب بتنفيذه وبالانسحاب الإسرائيلي الكامل في الوقت المحدّد".
كما اعتبر متري أنّ "الجيش اللبناني يقوم بعمله ونحن اليوم لسنا بصدد أي تأجيل كحكومة ونائب رئيس الحكومة ولا سيما إذا كان قريب من رئيس مجلس الوزراء يساعده في مهام معيّنة وقد يكون له مهام تنسيقية وقد يكون خادم لوحدة مجلس الوزراء".